سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
332
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و على الظّاهر اين تقرير و بيان بعيد به نظر نمىآيد چه آنكه در نكره واقع در سياق اثبات ظهور فرد غير معيّن از آن امريست قريب و نزديك بذهن بطوريكه نمىتوان بتاتا آن را انكار نمود البتّه اگر چه احتمال خلافش هم داده مىشود ولى اين احتمال در جنب ظهور مزبور ضعيفست لاجرم اقربيّت آن بذهن خود مرجح و قرينه بر اراده فرد غير معيّن بوده و بدين ترتيب در مثال اوّل مملوك يا اوّل مولود مىتوان گفت دليل و قرينه بر اراده فرد غير معيّن وجود داشته و مفاد كلام خاص مىباشد . مضافا به اينكه در ردّ احتمال اراده عموم از آن ميتوان اينطور اظهار داشت كه : بفرض از مثال اوّل مملوك يا اوّل مولود معناى جنس مراد باشد ولى دلالت جنس بر عموم مورد مناقشه و تأمّل است چه آنكه جنس هم با قليل سازش داشته و هم با كثير پس اينطور نيست كه بفرض اراده جنس لفظ از حالت مشترك بودن خارج شده و ممحّض در معناى عموم گردد . و حاصل كلام آنكه بكمك فرموده علماء مىتوان گفت عبارت اوّل ما تلده يا اوّل ما يملكه بقرينه ظهور كلمه [ ما ] در موصوله مفيد معناى عموم بوده در نتيجه اگر كنيز توأمين زائيد يا مالك جماعتى را دفعتا مالك شد جملگى بايد آزاد شوند ولى عبارت اوّل مملوك يا اوّل مولود بملاحظه وقوع نكره در اثبات دلالت بر فرد غير معيّن داشته از اينرو در فرضيكه كنيز توأمين بزايد يا مالك جماعتى را دفعتا مالك شود حكم آنست كه بايد به قرعه متمسّك شد . قوله : هذا غاية ما بينهما من الفرق : ضمير در [ بينهما ] به دو عبارت اوّل ما تلده و اوّل مولود يا اوّل ما يملكه و اوّل مملوك راجعست